عقد البيع عن بعد

يتم إبرام عقد البيع عن بعد إلكترونياً بين شركة Kensa Medikal A.Ş. والمستخدم ("المشتري") الذي يقوم بالتسوق عبر الموقع الإلكتروني www.kensatekerleklisandalye.com، وذلك في إطار قانون حماية المستهلك رقم 6502 واللوائح ذات الصلة. يحدد هذا النص بوضوح الحقوق والالتزامات الأساسية للأطراف في عمليات الطلب، الدفع، التسليم، حق الانسحاب، وإجراءات الإرجاع.

1) الأطراف

تم تنظيم هذا العقد بين "البائع" الذي ترد بياناته أدناه، و"المشتري" الذي يقوم بشراء المنتجات/الخدمات عبر الموقع الإلكتروني.

• اسم البائع: Kensa Medikal A.Ş.

• العنوان: Dumlupınar Caddesi No:27/A Mansuroğlu Mahallesi Bayraklı / İzmir

• الهاتف: 0555 420 10 42

• البريد الإلكتروني: info@kensatekerleklisandalye.com

• الموقع الإلكتروني: www.kensatekerleklisandalye.com

2) الموضوع والنطاق

موضوع العقد هو تحديد المبادئ المتعلقة ببيع وتسعير وتسليم وعمليات ما بعد البيع للمنتجات أو الخدمات التي يطلبها المشتري عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع. تُعد مواصفات المنتج، سعر البيع شاملاً الضرائب، والمعلومات المعروضة أثناء خطوة الدفع جزءاً لا يتجزأ من الطلب.

3) معلومات المنتج والتسعير

يتم تحديد اسم المنتج، كميته، خصائصه الأساسية، سعر البيع، شروط الشحن/التركيب (إن وجدت) وطريقة الدفع على شاشة الطلب. يحتفظ البائع بالحق في تحديث معلومات المنتج بناءً على التحديثات الفنية وحالة التوريد والمخزون.

4) التسليم

يتم تسليم الطلبات إلى شركة الشحن في غضون 2 إلى 7 أيام عمل في المتوسط عقب تأكيد الدفع. قد تختلف مدة التسليم حسب العنوان، نوع المنتج، ومتطلبات الإنتاج الخاص. تقع تكاليف الشحن على عاتق المشتري ما لم يُنص على خلاف ذلك في صفحة المنتج.

5) حق الانسحاب

يحق للمشتري ممارسة حق الانسحاب خلال 14 يوماً من تاريخ استلام المنتج. لكي يكون حق الانسحاب سارياً، يجب أن يكون المنتج غير مستخدم، وتغليفه غير تالف، وأن يكون في حالة قابلة لإعادة البيع. قد لا يتوفر حق الانسحاب في المنتجات المصنعة خصيصاً للأفراد والحالات التي تعتبر استثناءً في التشريعات.

6) إجراءات الإرجاع

يجب إرسال إخطارات الانسحاب وطلبات الإرجاع إلى العنوان البريدي info@kensatekerleklisandalye.com. سيتم فحص المنتج فور وصوله إلى البائع؛ وفي حال الموافقة، سيتم رد ثمن المنتج خلال 7 أيام عمل.

7) المحكمة المختصة

في حال حدوث أي نزاع، تكون لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك هي الجهات المختصة.